يعرف أيضا اسلوب السوق بأنه الأسلوب الذي يستند إلى أوضاع السوق، ويستند هذا الأسلوب إلى مفهوم الإحلال وفكرة هذا المفهوم هي أن المستثمر لن يدفع مقابل أصل ما سعرا أعلى من المدفوع في أصول مماثلة في ظل ظروف ممائلة، ويتم التوصل للقيمة السوقية للأصل بمقارنة الأصل موضوع التقبيم بأدلة وشواهد على عمليات بيوع الأصول مماثلة أو طبق الأصل. وفق هذا لأسلوب يجدي تحليل مبيعات الأصول الممائلة وتعديلها لتسوية لخدوق بين الأصل محل النقييم لأصل المقارن. ويجري عمل التسويات للعوامل غيد المتمائلة مثل الوقت والحجم والطبوغرافية والشكل والنوع ومستوى الأماكن المجاورة والكثافة ومعامل رسملة الدين إلى حقوق الملكية. وزيادة الأصول على حاجة الشركة أو نشاط الأعمال .... إلخ. أسلوب السوق له جاذبية كبيرة بسبب سهولة تطبيقه في حالة وجود معاملة أو شركة قابلة للمقارنة، وهذه الحالة شائعة عند تسويق الشركة أو الأصل على نطاق واسع للغاية، وفي ظل هذه الظروف قد يكون أسلوب السوق هو الأنسب لتحديد القيمة السوقية لشركة نشاط أعمال) أو أصل ما، وتتمثل القيود المبدئية المرتبطة بأسلوب السوق في مدى توفر شركات أو معاملات قابلة للمقارنة أبرمت في الآونة الأخيرة لتحديد القيمة السوقية.